ثورة اليمن وآفاق المستقبل
19 مارس 2011
اليمن ليست تونس كما أنها ليست مصر ولكن ذلك لا يعني أن آثار ثورة الشعوب العربية التي أنطلقت شرارتها في تونس لن تطالها، ولا يعني أيضاً عدم وجود تشابه في المطالب والمبررات لقيام تلك الثورات، فالشعوب العربية ومنذ منتصف القرن الماضي تحكم من قبل نخب إعتمدت على شرعيات ثورية تآكلت مع الزمن بعد أن أتت على أسس قيامها، وبعد أن فشلت في تكوين الدولة الحديثة، وفي تلبية تطلعات الشعوب، وأعتمدت تلك النخب على القوة والمال لمواصلة حكمها، وأصبح هدفها الرئيسي هو البقاء.
تختلف اليمن عن تونس ومصر، فهي ومنذ سنوات تعاني من أزمات سياسية وأقتصادية متلاحقة، كما أن النظام نفسه يتسم بالضعف وعدم القدرة على السيطرة بعد أن إستطاعت القوى الأخرى تعزيز مراكزها على حساب سلطة الدولة. اليمن هي أحدث الدول العربية حيث لم يمض على تأسيسها أكثر من عشرين عاماً، ومنذ قيامها عانت من حروب وقلاقل متكررة، إبتداء بحرب صيف 1994م وإنتهاء بحرب الحوثيين السادسة 2010م، تلك سبعة حروب خلال عشرين سنة.
بعد الإنتخابات التشريعية لعام 2003م والتي أعادت توزيع السلطة بحيث أستطاع الرئيس صالح وحزبه الاستئثار بحصة الأسد على حساب القوى الأخرى، والأنتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م والتي عززت موقف الرئيس فأصبح هو السلطة المطلقة بلا منازع، منذ ذلك الحين بدأت القوى الأخرى تدرك بأن وجودها وأستمرارها بات على المحك. وقد عزز هذا الشعور لدى القوى المعارضة ما قام به الحزب الحاكم من تعديلات دستورية متكررة كان الغرض منها دائماً تعزيز موقعها في السلطة، لذلك شرعت تلك القوى بالتكتل، كما شرعت قوى أخرى بإشعال الحرائق ونقل المعركة إلى الشارع.
منذ عام 2006 واليمن في أزمات متلاحقة، حروب، مواجهات، تظاهرات، عمليات خطف، عمليات تفجير، عمليات مضادة، أزمات إقتصادية، إحتجاجات، مظاهرات.. والمزيد. أربع سنوات مرت لم يخل فيها يوم من مؤشر على تفاقم الأوضاع، وكان النظام يتعامل مع كل أزمة على حدة. كان يسعى لأيجاد مسكنات لحل كل مشكلة، بعيداً عن القانون في أغلب الأوقات، بعيداً عن الدولة نفسها، سعى النظام لتقويض سلطته بنفسه، فحيناً إستخدم القوة ليس بغرض تطبيق القانون وفرض سيطرته، بل بغرض المناورة. أما في معظم المناسبات فقد إستخدم النظام التفاوض مع الجهات المختلفة. دفع الأموال وأستخدم التوازنات لإطفاء تلك المشاكل، وليس لحلها.
أربع سنوات لم يستطع النظام فيها أن يستوعب أنه في أزمة، وأن البلد في أزمة، فساهم في تفاقم الأزمات. هل كان القائمون على النظام يعون أنهم يقوضون بقاءهم بأيديهم؟ أم انهم آمنوا بقدرتهم على السيطرة على الأمور إلى درجة أنهم لم يعيروا بعض الأمور الخطيرة أي إهتمام؟. الحرب ضد الحوثيين كانت تسوق على أنها نزهة، وفي كل مرة كانت تبدأ وتنتهي بدون معرفة أسبابها. خروج مناطق كثيرة من البلد عن سيطرة الحكومة بدا أمراً عادياً، فمن خروج صعدة والجوف، إلى خروج شبوة وأبين والضالع. قطع الطرق والأختطاف أصبح أمراً مألوفاً.
زادت الأزمات وزادت مؤشراتها، فظهر الفساد على السطح بشكل غير مسبوق، وأصبح الناس يعانون ليل نهار من عجز النظام. الكهرباء تقطع لساعات، ووراؤها فساد، والماء غير متوفر ووراؤه الفساد، والغاز المنزلي قلما يوجد ووراؤه الفساد، التعليم فقد مستواه ووراؤه الفساد، والخدمات الصحية سيئة ووراؤها الفساد. صار المواطن يدفع ثمن الفساد من جهده وماله ونفسه، تعطلت أمور الناس فأحجموا عن العمل، وهربوا من الاستثمار، وتعطلت السياحة مثلما تعطلت قطاعات أخرى. زاد عدد العاطلين وذهب الأمل في تحسن الأوضاع أدراج الرياح.
سخر النظام من منتقديه علناً، وقلل من شأن الأزمات، بل وجعل من هموم الناس جزءاً من الحياة اليومية لا يعيرها ما يلزم من الأهتمام. في الوقت الذي كان يشكو من نقص الإيرادات وكان يفرض مزيداً من الضرائب كان يسبح على مستنقع من الفساد ظهرت رائحته فأزكمت الأنوف. أدعى أنه يحارب الفساد، فزاد منه، وأظهر أنه يصلح الأمور فزاد خرابها.
لم يحتفظ نظام الرئيس صالح الذي كان يشتهر باللعب على جميع الحبال، وإرضاء الفرقاء، لم يحتفظ لنفسه بحليف، فبعد هزيمة الإشتراكيين طلق الإسلاميين، وحارب الحوثيين، وواجه السلفيين. أصبح نظام الرئيس يلعب على الساحة لوحده، فتحمل كل ما على الساحة. على ماذا أعتمد نظام الرئيس صالح؟، اعتمد على شرعية دستورية مشكوك في أمرها، وأعتمد على منظومة مركبة من أصحاب المصالح من المؤتمر الشعبي الحاكم، ولعله أعتمد أيضاً على قوة الأمن والجيش التي رأها قوة ضامنة، ومن خلال الإعتماد على عدد من أفراد أسرته، وحلفائه، عمل الرئيس على ضمان الجيش والأمن، ولم يكن شيئاً ليحدث لولا تغير موازين القوى التي أفرزتها الثورة التونسية.
برغم كل الفساد، وبرغم إنتشار الظلم، وبرغم الأزمات المتلاحقة، وبرغم إنسداد الأفق على معظم اليمنيين فإنهم كانوا يتعاملون مع الوضع، يحدوهم أمل أن تتغير الأمور، ويمنعهم الخوف ليس من النظام كما هو الحال في تونس ومصر، وإنما من الماضي وتجاربه التي لا يمكن أن ينسوا قساوتها. يتذكرون ثورة التحرر من الملكية والإستعمار، ويرون ما آلت إليه الأمور، ولعل لسان حال الكثيرين منهم يقول "ما الذي ستفرزه ثورة أخرى، وتغيير آخر". تعامل الناس مع الفساد، فمنهم من أستمرأه وأستفاد منه، والغالبية سيقت إلى المشاركة فيه، وأنغمس الجميع فيه بمبررات مختلفة إما للإضطرار أو للحاجة أو لتشويش ساد قيم المجتمع. إنقلبت الموازين، وكان ذوي اللب يعجبون كيف يمكن لمجتمع أن يستمر على هذا المنوال، ويتساءلون هل ستتغير الأمور يوماً ما؟.
مراكز للقوى في المجتمع باتت تعتمد على توزيع المصالح، فمن ينتمي لتلك المجموعة له الأولوية في الحصول على إمتياز ما. لم يستثنى من ذلك أحد، القبائل، الحزب الحاكم، الأحزاب المعارضة، والتكتلات الأخرى، كان الجميع يسعى لتأمين المصالح لأعضائه، وكان الجميع لا يأبه لقيم أو نظام أو قانون، وأصبحت الدولة عند هؤلاء مثل جيفة تجمع عليها النسور، ونسي الجميع أنه قد يأتي يوم لا يجدون سوى العظم!!!...
إستمر الصراع السياسي، وكل يستعمل فيه أسلحته، فنظام صالح يعتمد على أغلبية وسلطة يمسك بها، والمعارضة تحاول الحصول على أية مكاسب إثر خسارتها في الإنتخابات وتحولها لقوة ثانوية، والكثيرون آثروا إستخدام أساليب أخرى من الإحتجاجات إلى اللجوء للسلاح والعنف. تعامل نظام صالح مع الاحتجاجات على طريقة إخمادها بالقوة، وباءت بعض المحاولات لبحث الأسباب وحل المشكلات بالفشل لأن المؤمنين بالسلطة وقوتها كانت أقرب للساحة. أما المعارضة فقد عمل صالح على المراوغة والتسويف، فهو لم يهملها تماماً، لكن أستطاع تحجيم مطالبها وتأخير تنفيذها، ويبدو أن حرصه على أن يبدو نظامه بصورة حسنه أمام العالم جعلته لا يقدم على تجاهلها.
الإتفاقات المتكررة مع المعارضة أنتهت بالفشل، ويبدو أن السبب أن نظام صالح لم يكن مقتنعاً بأنه بحاجة لتقديم تنازلات، وحتى نهاية 2010م كان النظام واثقاً من قدرته على تسيير الأمور منفرداً، فعمد على وضع تعديلات دستورية جديدة، بل وأعلن ذهابه للإنتخابات منفرداً، متجاهلاً بذلك كل من تم الإتفاق عليه مع المعارضة، وقد كان النظام يشكو، ومازال، بأن المعارضة ترفع من مطالبها في كل جولة للتفاوض، وقد كان هذا صحيحاً فالمعارضة كانت تدرك حاجة صالح إليها، وكانت مماطلته في الوصول لإتفاق وتنفيذه تعزز من موقفها، ويبدو أن ذلك هو تماماً عكس ما أراده الرئيس صالح من إحراج المعارضة بحيث ترضى بما يمنحه أياها في نهاية المطاف.
حتى مع قيام إنتفاضة تونس ورحيل الرئيس التونسي كان المؤتمر الشعبي الحاكم مازال مصراً على التعديلات الدستورية على الذهاب إليها منفرداً، وكانت المعارضة تحاول إحباط هذا المسعى، وحتى بداية شهر فبراير عندما نجحت المعارضة ممثلة باللقاء المشترك بتنظيم أول حركة أحتجاج لاقت نجاحاً، فإن مطالبها لم تتعد رفض هذه التعديلات الدستورية.
تطورت الأمور بشكل منفصل، فقد إستمر مجموعة من طلاب جامعة صنعاء بتنظيم أحتجاجات يومية داخل الجامعة، وكان ذلك بتأثر واضح بالثورة التي قامت في مصر، وقد إستمرت الأحتجاجات وتطورت للتتحول لإعتصامات محدودة، ما لبتث أن توسعت. إحتجاجات الطلاب كان مطلبها واضحاً وهو "إسقاط النظام".
لعل المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك تفاجأت بالتطور الجديد، ولم تكن في البداية مؤمنة بإمكانية نجاح تحرك الطلاب، وقد كان الرئيس صالح أسرع في التفاعل مع تحرك الطلاب فأعلن أنه لن يترشح لولاية أخرى كما أنه لن يورث الحكم لإبنه، وقدم عرضاً للحوار مع المعارضة وتكوين حكومة وحدة وطنية. سارعت أحزاب اللقاء المشترك بالموافقة على عرض الرئيس، لكنها عادت في اليوم التالي ووضعت شروطاً إضافية في مقابل موافقتها على عرض الرئيس. وقتها لم تكن أحزاب اللقاء المشترك قد إلتحقت بالشباب، وإنما كانت تستغل التطورات لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.
قررت أحزاب اللقاء المشترك الألتحاق بالشباب ومساندة تحركهم، ويبدو أنها وجدت في ذلك الضمانة الوحيدة لمزيد من الضغط على نظام صالح الذي تحاورت معه على مدى سنتين وعقدت إتفاقات كان مصيرها الفشل. هل تحول موقف أحزاب اللقاء المشترك وقتها ليتطابق مع مطالب الشباب ب "رحيل النظام" أم كان موقفاً "تكتيكياً؟... يبدو أن موقفها كان تحركاً لتحقيق المزيد من المكاسب، ولكن الجناح المتشدد في المعارضة نجح في تحويل خياراتها بشكل جذري لصالح الشيخ حميد الأحمر الذي كان مجاهراً بضرورة رحيل الرئيس.
كان لإنضمام أحزاب المعارضة للإعتصام في ساحة الجامعة وإعلان موقفها المساند للشباب أثر كبير على توسع حركة الأحتجاج، فقد ساهمت القدارت التنظيمية لحزب الإصلاح في إعطاء صورة ناصعة عن حركة الإحتجاج، وقد أدى ذلك لإنضمام قوى من مختلف التوجهات، ولأسباب مختلفة إلى الساحة. أصبحت الساحة تمثل رمزاً للشباب المتطلع للمستقبل، ولأولئك الذين سئموا من العيش في ظل هذا الفساد، وللمعارضين للنظام، وللمظلومين من مختلف الشرائح، بل وللعاطلين عن العمل، وأولئك الذين يبحثون عن مساحة أمل، أو يسعون لإبراز مواهبهم أو عرض إبداعاتهم الفنية.
من جهة أخرى تحولت الساحة إلى موقع للمتطلعين لتحقيق مكاسب شخصية، من قادة أحزاب ونقابات وجماعات، أولئك الذين لم يحصلوا على فرصة مناسبة، أو رأوا أن هذه هي فرصتهم لتحقيق طموحات سياسية، وسرعان ما تطور الأمر ليلتحق بها بعض "المتكسبين" من نظام صالح نفسه، ممن قدروا أنهم سيكونوا في أمان لألتحاقهم ب"الثورة" وسيحموا أنفسهم مما قد يتحول مستقبلاً ل"مساءلات" كما يحدث الآن في مصر وتونس.
هناك أسباب أخرى للإنضمام للساحة منها العلاقات الأسرية، ففلان وفلان ممن يرتبطون بفلان من قادة المعارضة لا بد أن يلحق بالركب، كما أن البعض أستفزتهم مواقف السلطة والإعتداءات على المعتصمين، فرأوا مبدئياً أن مكانهم في ساحة التغيير، ومنهم يرى أن قضاء وقت فراغه، أو الحصول على "مدكى" على الرصيف أو في أحد الخيام يحقق له مبتغاه.
وصلت التحركات والإعتصامات لمرحلة متقدمة، فتوسعت في صنعاء، وظهرت في مدن أخرى. زاد الضغط على النظام فرأى وضع "مبادرة جديدة". مرة أخرى خرج الرئيس صالح بمبادرته، ورأى هذه المرة أن يعرضها على حزبه ومناصريه. هل لأنه أراد فقط "إبراء الذمة" وأستخدامها كوسيلة لجلب المزيد من المؤيدين؟ أم لأن سبل التواصل مع المعارضة قد أنقطعت؟. مبادرة الرئيس كانت على ما يبدو أسلوب لتحدي المعارضة فقد وضعت مطالبها "السابقة" للتنفيذ، ولكنها أغفلت أمرين هامين: الأول أنها تأتي من الرئيس الذي فُقدت فيه الثقة من قبل المعارضة والشباب، والثاني أنها لم تخاطب المعارضة وإنما قدمت "تنازلات" لا شك أنها سترفع من جديد سقف المطالب بدلاً من أن توجد حلاً للأزمة.
نظام الرئيس صالح يراهن على أستمرار الوضع على ما هو عليه وعلى قدرته على التعامل مع التظاهرات والإعتصامات بشكل لا يزيد من تفاقم الأمور، ولعله يرى أن فشل الاحتجاجات في التحول إلى ثورة شاملة، وإلتزام أغلبية اليمنيين الصمت هو في الواقع تأييد للنظام، ومن غير المستبعد أنه أيضاً يراهن على أن الأصوات "المطالبة بالتغيير" ستخفت تدريجياً.
في المقابل نرى زخماً لدى المحتجين الذي يحققون بعض المكاسب، ولديهم إيمان بنجاحهم في تحقيق مساعيهم "لاسقاط النظام"، فالهجوم على المعتصمين يوم الجمعة الماضي وما خلفه من ضحايا أحرج نظام صالح وكان من نتائج تلك الحادثة إنضمام مزيد من الشخصيات المعروفة للمحتجين، ويرى المحتجون أيضاً أن الأغلبية الصامته لن تلبث أن تنظم ل"الثورة".
لا شك أن الغالبية العظمى من اليمنيين يتوقون للتغيير، وتختلف أسباب التطلع للتغيير كما سبق، وحتى على مستوى نظام الرئيس صالح، فإن التغيير أصبح هو اللغة السائدة مع الأختلاف بالطبع في نوعية التغيير المطلوب عن ذلك الذي تطالب به فئات أخرى. إذن فإن التغيير هو مطلب عامة الناس في اليمن وهو أمر لا يمكن تجاوزه بأي حال، فكيف يمكن الوصول له.
نظام صالح أصبح غير قادر على التغيير وقد أثبتت الأيام السابقة ذلك، فتوالي الإستقالات يحرج النظام وقيام أي تغيير حقيقي سيؤدي إلى إنهيار كامل. نظام صالح يلعب في الوقت الضائع وليس لديه إلا محاولة الخروج بخسائر مقبولة، وكل ذلك مرهون بموقف الطرف الآخر.
المحتجون من معارضة وشباب وغيرهم، أولئك في ساحات الأحتجاج خاصة في صنعاء يقولون أنهم هناك لإسقاط النظام، أو بالأصح إسقاط الرئيس، ويتفق الجميع على هذا المطلب دون سواه. أظهرت الأيام السابقة أن مراكز للقوى قد سيطرت على ميدان التغيير في صنعاء، فحزب الإصلاح استحوذ على الميدان، وأتى مؤشر جديد ظهر بقوة يوم الجمعة الماضي، عندما أستولت قوات على محسن على المداخل القريبة من معسكره الرئيسي، وعلي محسن حليف قوي لحزب الإصلاح منذ زمن بعيد. إذن فقد أضاف الإصلاح لسيطرته اللوجستية على الميدان عنصر آخر وهو القوة التي سيكون لها دور حاسم مهما طال أمد الإعتصام.
الأمر الأخير في هذا المسرح هو عدم وجود تصور واضح لما بعد صالح، فبعكس تونس ومصر، لا يمتلك اليمن عنصراً محايداً، فالجيش اليمني لا يمكن تصور تخليه عن الرئيس، خاصة وأن على رأسه الكثير من أسرة الرئيس والموالين له. الجيش لا يمكن أن يتسلم السلطة لنقلها بالرغم من حديث بعض المتفائلين عن "الضباط الأحرار". الأصح أن إنقسام الجيش هو المرجح....
إذن فإن صور التغيير في اليمن قاتمة والسيناريوهات تتلخص في وجود صفقة ما يتبادلها الأطراف ويوافقون عليها على أحسن الأحوال سواء جاءت هذه الصفقة سريعاً، او انتظرت مزيداً من الدماء التي قد تسيل في مواجهات عسكرية لا يتوقع أن يكون لها القدرة على الحسم....
إذن قثورة اليمن لن تكون مثل تلك في مصر أو تونس، فستكون ثورة لإعادة توزيع الأدوار.. وإن غد لناظره قريب...
